المادة 84 من نظام العمل السعودي: مكافأة نهاية الخدمة
المادة 84 هي الأساس الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة في السعودية. تنطبق كاملة عند انتهاء العقد أو إنهائه من صاحب العمل لغير الأسباب الواردة في المادة 80، أما الاستقالة فتنظمها المادة 85.
الخلاصة في سطر
تحدد طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة التعاقدية: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها.
القاعدة الأساسية للحساب
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
- تُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.
- يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
مثال عملي
عامل خدم 8 سنوات وآخر أجر له 10,000 ريال: عن أول 5 سنوات = 5 × 5,000 = 25,000 ريال، وعن 3 سنوات تالية = 3 × 10,000 = 30,000 ريال. المجموع 55,000 ريال تقريبًا.
ما الذي يدخل في الأجر؟
الأجر الفعلي يشمل الأجر الأساسي مع البدلات الثابتة المستحقة للعامل مثل بدل السكن، وفق تعريف الأجر في النظام وما ينص عليه العقد. راجع عقدك لمعرفة البدلات المشمولة.
كم تساوي مستحقاتك فعلياً؟
أدخل راتبك ومدة خدمتك واعرف مكافأة نهاية الخدمة التقريبية مجاناً وبدون تسجيل.
احسب الآنأسئلة شائعة
هل تنطبق المادة 84 على الاستقالة؟
لا بالكامل؛ الاستقالة تخضع للمادة 85 التي تمنح ثلث أو ثلثي أو كامل المكافأة حسب مدة الخدمة.
هل أحصل على مكافأة عن أشهر أقل من سنة؟
نعم، تُستحق المكافأة عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في العمل.
على أي راتب تُحسب المكافأة؟
على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.
مواد ذات صلة
تنظم مكافأة العامل المستقيل: لا مكافأة لأقل من سنتين، ثلث المكافأة من 2 إلى أقل من 5 سنوات، ثلثاها من 5 إلى أقل من 10 سنوات، وكاملة لـ10 سنوات فأكثر.
المادة 77 من نظام العمل السعودي: التعويض عن الإنهاء غير المشروعتحدد التعويض المستحق عند إنهاء العقد بسبب غير مشروع: أجر 15 يوماً عن كل سنة في العقد غير المحدد المدة، وأجر المدة المتبقية في المحدد المدة، بحد أدنى أجر شهرين.
المادة 80 من نظام العمل السعودي: الفصل دون مكافأة أو إشعارتسمح لصاحب العمل بفسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة على سبيل الحصر، بشرط تمكين العامل من بيان أسبابه.
استكمل رحلتك
هذا الشرح تثقيفي مبسّط ولا يُعد استشارة قانونية. راجع النص الرسمي لنظام العمل أو جهة مختصة قبل أي إجراء.