نظام العمل السعودي

    المادة 81 من نظام العمل السعودي: ترك العمل مع حفظ الحقوق

    المادة 81 هي المقابل العادل للمادة 80: فكما يجوز لصاحب العمل الفسخ في حالات محددة، يجوز للعامل ترك العمل فوراً مع الاحتفاظ بكامل حقوقه إذا وقع عليه أحد التجاوزات المنصوص عليها.

    الخلاصة في سطر

    تمنح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه، إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته أو عرّضه لخطر أو معاملة جائرة.

    حالات المادة 81

    • عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل.
    • الغش من صاحب العمل وقت التعاقد بشأن شروط العمل.
    • تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه دون موافقته.
    • الاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله على العامل أو أحد أفراد أسرته.
    • المعاملة الجائرة أو المخالفة للنظام من الرئيس المباشر.
    • وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته مع علم صاحب العمل وعدم اتخاذه التدابير اللازمة.
    • دفع صاحب العمل أو من يمثله العامل إلى ترك العمل بتصرفاته وبخاصة معاملته الجائرة.

    ماذا يعني «مع حفظ الحقوق»؟

    الترك وفق المادة 81 لا يُعامل معاملة الاستقالة العادية. فالعامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة، ويجوز له المطالبة بالتعويض وفق المادة 77 لأن الإنهاء يُنسب عملياً إلى صاحب العمل.

    كيف تثبت حالتك؟

    • وثّق المخالفة كتابياً: رسائل، محاضر، شهادات زملاء.
    • أرسل إشعاراً كتابياً لصاحب العمل يوضح المخالفة قبل الترك متى أمكن.
    • ابدأ بالشكوى الودية عبر وزارة الموارد البشرية لتثبيت التاريخ والوقائع.

    كم تساوي مستحقاتك فعلياً؟

    أدخل راتبك ومدة خدمتك واعرف مكافأة نهاية الخدمة التقريبية مجاناً وبدون تسجيل.

    احسب الآن

    أسئلة شائعة

    هل أحصل على مكافأة نهاية الخدمة إذا تركت العمل وفق المادة 81؟

    نعم، الترك المبرر وفق المادة 81 يحفظ حقوق العامل كاملة، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة.

    هل تأخر الراتب يبرر ترك العمل؟

    تأخر صرف الأجر يُعد إخلالاً بالتزام جوهري، ويندرج ضمن حالات المادة 81 متى كان متكرراً وموثقاً.

    هل يجب إشعار صاحب العمل قبل الترك؟

    المادة 81 تجيز الترك دون إشعار، لكن توثيق المخالفة وإرسال إشعار كتابي يقوّي موقفك أمام الجهات المختصة.

    مواد ذات صلة

    استكمل رحلتك

    هذا الشرح تثقيفي مبسّط ولا يُعد استشارة قانونية. راجع النص الرسمي لنظام العمل أو جهة مختصة قبل أي إجراء.